پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روش‌های دورزدن محدودیت‌ها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکت‌های صوری ،واسطه‌گری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آن‌ها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟

یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که امسال برای حوزه اجاره‌داری مسکن سال سختی است، گفت: شکافی که در بحث قیمت‌های مسکن از سال 96 به وجود آمده باعث شده است که قیمت اجاره بهای مسکن رشد و شرایط را برای اجاره‌نشین‌ها بسیار سخت و دشوار کند.وی افزود: شاخص‌های آماری در دوره‌های پنج ساله از وضعیت مسکن، بیانگر آن است که تعداد خانوارهای اجاره نشین در هر دوره افزایش پیدا کرده است و این مساله دلایل متفاوتی دارد که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

سهم نوسازها از معاملات خرید مسکن در تهران به کمترین میزان از سال ۹۵ تاکنون رسید. ماه گذشته فقط ۳۹ درصد از معاملات مسکن به فروش واحدهای نوساز اختصاص داشت. وزن این گروه سنی در سال ۹۵ نزدیک به ۵۵ درصد بود. دو علت از سمت تقاضا و عرضه در سقوط سهم معاملاتی نوسازها نقش دارد. فاصله قیمت واحدهای نوساز با میانگین قیمت کل بازار از ۱۵ درصد پارسال به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این وضعیت ۳ پیامد برای کل بازار معاملات مسکن پایتخت به همراه دارد.